دعت اثنتا عشرة دولة أوروبية الاثنين الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي التي تشهد توترات جيوسياسية حادة وسط تهديدات روسية وطموحات أبداها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاء في بيان مشترك أصدرته هذه الدول، ومن بينها فرنسا والدنمارك والسويد وألمانيا واليونان، في ختام قمة عُقدت في شمال فنلندا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أكثر استراتيجية واستباقية في منطقة القطب الشمالي الأوروبية.
هذا وقررت فنلندا الانضمام إلى مبادرة الردع النووي المتقدم الفرنسية، ما يجعل منها الشريك الأوروبي العاشر في المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع العام.
في حين لا تزال فرنسا الدولة الأوروبية الوحيدة، إلى جانب المملكة المتحدة، التي تمتلك السلاح النووي، تهدف هذه المبادرة إلى إشراك دول أوروبية أخرى راغبة في ذلك، لا سيما من خلال التدريبات والمشاورات الاستراتيجية، ولكن دون أي مشاركة في اتخاذ القرار النهائي.
وأعلن البلدان في بيان مشترك الاثنين عن التوجه إلى تشكيل مجموعة توجيه نووي في الأشهر المقبلة للبدء في تنفيذ هذا التعاون.
واعتبر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عبر منصة إكس أن المبادرة الفرنسية تهدف "قبل كل شيء إلى تعزيز الأمن الأوروبي وتفادي حالات التصعيد، من دون أن تكون بديلا عن الردع النووي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف بالنسبة لفنلندا، يظل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي إطار العمل ذا الأولوية"، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم السماح بنشر أسلحة نووية "على أراضيها في وقت السلم.
وأشاد البيان المشترك بما اعتبره خطوة مهمة للأمن الأوروبي وللتعاون الثنائي من شأنها أن توفر فرصا لإرسال إشارات استراتيجية، فضلا عن القدرة على إدارة التصعيد من دون الوصول إلى العتبة النووية.
وجاء هذا الإعلان في إطار شراكة استراتيجية جديدة بين فرنسا وفنلندا سيتم توقيعها في هلسنكي من جانب وزيري خارجية البلدين.
وفي خطاب ألقاه في أوائل آذار مارس في قاعدة إيل-لونغ الاستراتيجية قرب مدينة بريست في شمال غرب فرنسا، حدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقيدة الردع النووي الفرنسية.
وتتمثل الفكرة في توسيع نطاق الردع الفرنسي ليشمل الحلفاء الأوروبيين، لا سيما من خلال تدريبات مشتركة، وربما عبر نشر مؤقت لعناصر من القوات النووية الفرنسية خارج فرنسا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على السيطرة الوطنية على السلاح.