حثت وزارة العدل الأمريكية جميع الولايات على إبلاغ وزارة الأمن الداخلي عن أي مهاجرين غير موثقين معروف وجودهم داخل الولاية، وإلا ستواجه خطر فقدان التمويل الفدرالي المخصص لبرامج دعم الأسر منخفضة الدخل.
ووفق بيان وزارة العدل الأمريكية، فإن الولايات باتت ملزمة بهذا الإجراء. وأوضحت الوزارة أن الرأي القانوني الجديد الصادر عن مكتب المستشار القانوني يعيد تفسير قانون «مسؤولية العمل وفرص المصالحة» لعام 1996، بحيث يشمل الالتزام جميع أجهزة الدولة وليس فقط الوكالات التي تدير برامج المساعدات مثل TANF وSSI، وفق ما نقلت شبكة CNBC. وقال مساعد المدعي العام ت. إليوت غايسر T. Elliot Gaiser: «عندما تختار ولاية المشاركة في برنامج TANF فإنها تقبل الالتزام بالإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين». وأضاف أن أموال دافعي الضرائب يجب أن تعزز القوانين والحدود لا أن تشجع على الدخول غير القانوني، وفق تعبيره.
وتشارك جميع الولايات الأمريكية، إضافة إلى العاصمة واشنطن وعدة أقاليم، في برامج TANF وSSI، حيث تبلغ قيمة المنح الفدرالية لبرنامج TANF وحده أكثر من 16.4 مليار دولار سنوياً. وأكدت الوزارة أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى فقدان التمويل.   وقال نائب مساعد المدعي العام جوشوا كرادوك إن هذا التفسير «لا يفرض التزامات جديدة على الولايات، بل يعيد المعنى الأصلي للنص القانوني ويضمن حصول وزارة الأمن الداخلي على المعلومات التي يحق لها قانونياً»، وفق تعبيره.